متن اصول مربوط به شوراهای اسلامی شهر در قانون اساسی :
اصل ششـم
در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتـم
طبق دستور قرآن كریم: «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فیالامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از اركان تصمیمگیری و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میكند.
اصل یكصـدم
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میكنند.
شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین میكند.
اصل یكصـد و یكم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل میشود.
نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین میكند.
اصل یكصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یكصـد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طریق دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یكصـد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.
اصل یكصـد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین میكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.